قطعهنامهای ۱۱ بندی نشست سه روز ه علما در کابل
شست سه روزه عالمان دین که توسط حکومت سرپرست طالبان برگزار شده بود، با اعلام یک قطعهنامه به پایان رسید.
در قطعهنامهای که از سوی مجموعه علما در این نشست به نشر رسیده است، عالمان دین بیعت خود را به رهبر طالبان تجدید کرده و اعلام وفاداری کردند.
در بخشی از این قطعهنامه علما خواهان به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی شدند و تاکید کردند که هیچ کشوری در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
در این قطعنامه با مولوی هیبت الله آخندزاده (رهبر طالبان) بیعت شده و از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت بشناسند؛ همچنین، دارایی های افغانستان را آزاد کنند.
ماده ۶ این قطعنامه می گوید: امارت اسلامی یک نظام مشروع است که بر تمام کشور حاکمیت دارد؛ لذا مخالفت با آن در حکم فساد فی الارض است.
در ماده هشتم نیز آمده که هرکس به موضوع اختلافی دامن بزند، محکوم است.
قطعنامه مذکور، گروهک تروریستی داعش را «خوارج امروزی» عنوان کرده و هرنوع کمک به این گروهک را غیرقانونی دانسته است.
در این قطعنامه از فرمان دولت موقت کنونی در افغانستان در خصوص منع کشت مواد مخدر هم حمایت شده است.
علماء دین در پایتخت افغانستان از دولت موقت در این کشور خواسته اند تا در خصوص حقوق اقلیت ها، زنان و پیشرفت کشور بر اساس شریعت اسلام عمل کند.
عبدالسلام حنفی معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت که نشست علما و بزرگان قومی از پنجشنبه در کابل آغاز خواهد شد.
معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان در این خصوص ادامه داد: در نشست مذکور موضوعات مختلف از جمله نظام اسلامی، استقلال و وحدت ملی و نیز مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی خواهند گرفت. بیش از ۳ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه (عالمان دینی، استادان دانشگاه، تاجران کشور و افراد پرنفوذ جامعه) از سراسر این کشور در این نشست حضور خواهند یافت.
همچنان علما فیصله کرده اند که ایستادگی در برابر « امارت اسلامی» بغاوت است و دفع آن واجب.
این در حالی است که از بازگشایی مکاتب دخترانه و تامین حقوق زنان هیچ سخنی در این نشست به میان نیامده است.
نشست سه روزه علما با تهدیدات امنیتی نیز مواجه بود؛ در روز نخست درگیری مسلحانه در نزدیکی خیمه لوی جرگه صورت گرفت و در روز دوم شهروندان شاهد شلیک چندین راکت از حوزه پنجم امنیتی شهر کابل بودند.
مسوولیت این حملات را گروه داعش به دوش گرفته است.