کمیته مشترک مجلس نمایندگان در مورد بررسی قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ بر سر استجواب رییس جمهور به این نهاد، دچار اختلاف نظر شده‌است.
عظیم محسنی؛ رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، دیروز دوشنبه، ۲۵ قوس در نشست عمومی مجلس گفت که کمیته مشترک در مورد تطبیق مواد ۶۸/۸۹ قانون اساسی برای استجواب رییس جمهور غنی در ارتباط به تعدیل کدهای احتیاطی بودجه ملی به نتیجه نرسیده‌است.
آقای محسنی گفت، نشست مشترک کمیسیون‌های مجلس که در این مورد به‌تاریخ ۱۷ ماه جاری برگزار شده‌بود، نتوانست تصمیم بگیرد و این مساله به نشست عمومی واگذار شد.
پیش از این، برخی نمایندگان، آقای غنی را به سوء استفاده از قدرت و صلاحیت متهم کرده و گفته‌بودند که او خلاف قانون اساسی ۲٫۴ میلیارد افغانی را در سال ۹۷ به کدهای احتیاطی ۹۱ و ۹۲ افزوده‌است. نمایندگان منتقد خواستار استجواب آقای غنی شده‌بودند.
گفتنی است که مصارف ریاست جمهوری و ریاست اجراییه از همین کدها تامین می‌شود.
به گفته آقای محسنی، در مورد استجواب رییس جمهوری دو نظر اختلافی وجود داشت؛ ۱۲ عضو این کمیسیون، مخالف هرگونه استجواب آقای غنی بودند؛ ولی ۹ عضو دیگر، خواستار تطبیق یکی از ماده‌های ۶۹ و ۸۹ قانون اساسی بودند.
به باور آقای محسنی، اگر وزارت مالیه جزئیات مصارف کدهای ۹۱ و ۹۲ را ارائه کند، مشکل حل خواهد شد، در غیر آن باید مطابق قانون اساسی با آقای غنی و عبدالله برخورد جدی صورت بگیرد.
با این حال، همایون قیومی؛ سرپرست وزارت مالیه دیروز در مجلس هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرد؛ ولی گفت که کدهای ۹۱ و ۹۲ عمدتا برای بازسازی آثار باستانی به مصرف رسیده‌اند.
با این‌همه، نمایندگان مجلس در این مورد و نیز درباره گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ در نشست دیروز مجلس تصمیم‌گیری نتوانستند و این موضوع به نشست روز چهارشنبه موکول شد
