محمدسرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل می‌گوید، با آن که آنان اقداماتی به منظور مبارزه با فساد اداری کرده اند، اما این اقدامات بسنده نبوده و آنان در نظام‌سازی برای مبارزه با فساد اداری و تطبیق قوانین ناکام بوده اند.
در همین حال تدامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در خبرنامه‌ای می‌گوید، در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان، نیاز است که بر تطبیق قوانین و پاسخگو قراردادن ناقضان قانون تمرکز شود.
روز دوشنبه از ۹ دسمبر، روز جهانی مبارزه با فساد اداری با حضور مقام‌های بلندپایۀ دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی داخلی در کابل بزرگداشت شد.
در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، کارکرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
محمدسرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت که اقداماتی در راستای مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است و ارادۀ حکومت برای مبارزه با این پدیده جدی است.
آقای دانش از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون ثبت دارایی مسئولان و کارمندان دولتی، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ایجاد چندین ستراتژی و برخی موردهای دیگر به‌عنوان دست آورد حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری یاد کرد.
معاون دوم رئیس جمهور می‌گوید که با این وجود آنان در نظام‌سازی برای مبارزه با فساد اداری، ایجاد یک ادارۀ مستقل مبارزه با فساد اداری، تطبیق قوانین و از بین بردن مافیاهای فساد اداری ناکام بوده اند.
او افزود: “در رأس همۀ موارد باید گفت که ما در نهادسازی و نظام سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بودیم. ما با آن‌که ارادۀ جدی داشتیم، اما هنوزهم از یک ادارۀ مستقل دولتی مبارزه با فساد اداری برخوردار نیستیم.”
آقای دانش تأکید می‌کند که کلید اصلی مبارزه با فساد اداری تشخیص و کنترل دارایی‌های مسئولان دولتی است.
در همین حال سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که فساد اداری در افغانستان سبب افزایش ناامنی‌ها، بی‌باوری مردم بر اداره‌های دولتی و به‌وجود آمدن وضعیت نامناسب کنونی شده است.
به گفتۀ آقای افضلی، با آن که اقداماتی در راستای مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است، اما برای مبارزۀ بهتر با فساد اداری نیاز است که یک اداره و یا کمیسیون مستقل برای مبارزه با این پدیده ایجاد شود.
او اضافه کرد: “خواست ما این است که باید مطابق به معیارهای جهانی یک ادارۀ مستقل و غیرسیاسی ایجاد شود که بودجۀ آن در نظر گرفته شود و کمیسیون مبارزه با فساد که شامل آن باشد
