ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان گزارش تازه سه‌ماهه دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره وضعیت حقوق بشر در کشور را مورد انتقاد قرار داده و از این نهاد خواسته است تا ارزیابی‌های خود را بر اساس اطلاعات دقیق و واقعیت‌های عینی انجام دهد.
مجاهد گفته است که یوناما در تهیه گزارش اخیر خود اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده و با نادیده‌گرفتن آنچه دستاوردها و فعالیت‌های امارت اسلامی می‌خواند، تصویر منفی از وضعیت افغانستان به جامعه جهانی ارائه می‌کند.
سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این گزارش گفته است که بازداشت برخی افراد از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگر نهادهای رسمی بر اساس قوانین و مقررات نافذ کشور و با هدف جلوگیری از اعمال خلاف شرع و اصلاح افراد صورت می‌گیرد.
او از یوناما پرسیده است که چرا در گزارش خود به فعالیت‌های نهادهای امارت اسلامی در زمینه کمک‌رسانی به مردم اسکان مهاجران بازگشته تأمین امنیت پیشرفت‌های سیاسی و اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با جنبه‌های بشردوستانه اشاره نکرده است.
مجاهد تأکید کرده است که یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف باید در ارزیابی وضعیت افغانستان، تمامی جوانب را در نظر گرفته و اطلاعات خود را بر مبنای واقعیت‌های عینی تهیه کند. او همچنین از یوناما خواسته است تا به‌جای آنچه تبلیغات علیه امارت اسلامی می‌خواند، برای نزدیک‌ساختن افغانستان و جامعه جهانی و رفع سوءتفاهم‌ها تلاش کند.
جزئیات گزارش سه‌ماهه یوناما
در همین حال، یوناما در گزارش سه‌ماهه خود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از اول جولای تا ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۶ پوشش می‌دهد از ادامه محدودیت‌ها بر زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه، مجازات بدنی، محدودیت‌های رسانه‌ای و تلفات غیرنظامیان گزارش داده است.
بر اساس گزارش یوناما این نهاد بیش از ۵۰ مورد بازداشت یا هشدار به زنان به‌دلیل رعایت‌نکردن مقررات حجاب را ثبت کرده است. گزارش همچنین به محدودیت‌های مرتبط با آموزش دختران، اشتغال و رفت‌وآمد زنان و ممنوعیت ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد اشاره می‌کند.
یوناما در بخش دیگری از گزارش خود از ثبت تلفات غیرنظامیان در رویدادهای مرزی خبر داده و گفته است که در این رویدادها ۱۳ غیرنظامی کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
این گزارش همچنان به مواردی از توقف فعالیت رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران، لغو جواز فعالیت دانشگاه خاتم‌النبیین، بسته‌شدن برخی نهادهای مرتبط با جامعه شیعه و اجرای مجازات بدنی اشاره کرده است.
گزارش تازه یوناما در حالی منتشر شده است که مقام‌های امارت اسلامی و نهادهای بین‌المللی در زمینه ارزیابی وضعیت حقوق بشر در افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. مجاهد خواستار ارزیابی‌های مبتنی بر اطلاعات دقیق و رعایت بی‌طرفی شده، در حالی که یوناما در گزارش خود بر مواردی تأکید کرده است که به گفته این نهاد، در جریان سه ماه گذشته مستند شده‌اند.
