به تازگی وزارت عدلیه اعلام کرده که برای کنترل کرایه منازل در کشور، یک کمیته پنجگانه را با حضور نمایندگان شاروالی، وزارت شهرسازی، استخبارات و پولیس تشکیل داده و از نزدیک اوضاع را کنترل می کند. به‌گفته سخنگوی این وزارت در بررسی قباله‌های زمین سهولت ایجاد می‌شود و با متخلفان به‌صورت جدی برخورد خواهد شد.
محمد یکتن از مسئولان راهنمایی های معاملات به رویدادها نیوز می گوید دو ماه است که اصلا خانه کرایی و گروی در دفترچه آنان ثبت نشده اما مردم هرلحظه به سراغ خانه کرایی و گروی میایند.
آگاهان اجتماعی اما معتقدند که راه‌حل اساسی، ساخت مسکن در زمین‌های دولتی و توزیع خانه به‌گونه قسطی برای مردم است. کارشناسان اجتماعی معتقدند که اقدامات مقطعی پاسخگو نخواهد بود. آنان تأکید می‌کنند که حکومت باید زمین‌های خالی را برای ساخت‌وساز اختصاص دهد و با فروش خانه و زمین به‌گونه قسطی، زمینه اسکان مهاجران و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم سازد. به گفته داکتر رضا یوسفی فعال اجتماعی، دولت باید زمین های بیشتری را خانه سازی کنند و در اختیار مردم قراردهند تا میزان تقاضا کاهش یابد. به گفته وی، افزایش بازگشت مهاجران به کشور، محدودیت‌ها در ساخت‌وساز، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در کابل و جابجایی‌های داخلی همه عواملی‌اند که باعث افزایش تقاضا و چند برابر شدن کرایه‌ها شده است.
